38serv
أحالت أمس الثلاثاء النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملا باحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين حسب ما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.
ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر بكل من:
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات