بدوي يكلف الحكومة بإيجاد حلول بشأن الشركات المضطربة

كلف الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الأحد الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.وحسب ذات المصدر، فإن بدوي قد ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها، وعقب ذلك قرّر الوزير الأول التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاجي تحت رئاسة وزير المالية.كما تقرر ايضا التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية إلى جانب تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.وفي هذا الإطار، تم تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص على مناصب الشغل.واسند أيضا للجهاز الحكومي مهمة دراسة وضعية كل مؤسسة إنتاج على حدى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة.وسيتم -حسب ذات البيان- اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة و كذا اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين و كذا إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.وفي الختام أكد السيد الوزير الأول على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.