محكمة بشار تصدر أحكامها في قضية اللحم الفاسد

نطق قاضي محكمة الجنح بعقوبة 06 أشهر حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من المدير الولائي للخدمات الجامعية و أمين مخزن إقامة 08 ماي 1945 للإناث وغرامة مالية مقدرة بـ 100 ألف دينار في حق المكلَّف بالمطبخ، وهذا في القضية التي باتت تعرف محليا بـ قضية "اللحم الفاسد"، والتي توبع فيها هؤلاء بتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أو ضياع أموال عمومية، حيازة مواد صالحة لتغذية الانسان أو منتوجات فلاحية مع العلم أنها فاسدة أو مسمومة وغير صالحة للاستهلاك، مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، في حين تقرر وضع المكلَّف بالمطبخ تحت الرقابة القضائية.

القضية التي أحيط بملفها الكثير من نقاط الظل الغامضة، تعود وقائعها لشهر رمضان الماضي أين تمَّ حجز كمية من اللحم الفاسد قُدِّرت بأكثر من قنطار ونصف، وهذا بموجب تكليف شخصي لأعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية بشار، لتواصل الفرقة الاقتصادية والمالية تحرياتها في القضية بسماع الأطراف المعنية والمشرفة على تسيير الإقامة الجامعية والمخزن والمطبخ، وانتهت بإحالة ملف المتهمين إلى المحاكمة بعد حوالي شهر أين التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 03 سنوات حبس نافذة في مرافعة استند فيها إلى أن الوقائع التي توبع بها المتهمون ثابتة في حقهم، معتبرا أن عدد كبير من الطلبة كانوا أمام خطر داهم في حال استهلاكهم هذا اللحم الفاسد، وهو ما رفضته هيئة الدفاع المشكلة من أربعة محامين تأسسوا لصالح المتهمين الثلاثة وهم المدير الولائي للخدمات الجامعية و أمين مخزن إقامة والمكلَّف بالمطبخ الذي كان موضوعا تحت الرقابة القضائية، حيث استندت إلى دفوع إجرائية وموضوعية لنسف ما تقدمت به النيابة العامة من التماسات ودفوع.