رفعت عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سوق أهراس، تستثمر في شعبة الحليب، دعوى قضائية ضد مدير الفلاحة بالنيابة لسنة 2018، تزامنا مع رجوعه لمنصب رئيس مصلحة بعد تراجع الوالي السابق عن متابعته قضائيا بتهمة سوء التسيير والتلاعب بالعقار الفلاحي واستغلال بعض المستثمرين في إعادة تهيئة وتجهيز سكن وظيفي منحه إياه هذا الأخير. عضو المجلس الولائي، التي رفضت التنازل عن شكواها على غرار الوالي، لم تترك لخصمها فرصة التقاط أنفاسه في خضم التحقيق في ملف الفساد لشعبة الحليب بحجة علاقته المشبوهة بأكبر المستفيدين من 70 مليار سنتيم تبددت من الخزينة العمومية في إطار دعم إنتاج حليب الأبقار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات