تكرست في السنوات الأخيرة إجراءات التعاقد مع شركات تنقل مادة الفوسفات في شاحنات بأسعار مقننة في اتفاقية لنقل الطن الواحد تكون أكبر من تكلفة النقل عن طريق القطار، وهذا بمبرر عدم قدرة السكك الحديدية على نقل هذه المادة من بئر العاتر في ولاية تبسة إلى عنابة. وقد تساءل الشارع المحلي حول هوية من يملك شاحنات نقل الفوسفات هذه؟ وهل هي اتفاقيات تحفظ الحسابات الاقتصادية بتحقيق الربح بعد التصدير؟ أم أنها تهدف فقط لإيصال هذه المادة إلى ميناء عنابة وتصديرها ولو بقيمة لا تغطي تكلفة الاستخراج والنقل والتصدير؟ فأين الخلل؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات