38serv
عقدت الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح، والتي سمحت إلى اليوم باقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية.
وأوضح بيان الوزارة الأولى، في هذا الشأن، أن الوزير الأول أكدأن الحكومة ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية، ملحا على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.وفي نفس السياق، طلب بدوي من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة تقديم مقترحات عملية تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات و ترهق كاهل الخزينة العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات