38serv
التمس اليوم، ممثل الحق العام بغرفة الجنح بمجلس قضاء تييازة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة ضد السيناتور بوجوهر مليك وإلزامه بدفع 1 مليون غرامة مالية، فيما التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين، بينما التمس دفاع المتهمين البراءة لغياب الأدلة التي تثبت ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.
وعاد دفاع المتهم عضو مجلس الأمة بوجوهر مليك منذ بداية المحاكمة اليوم إلى تقديم دفوعات تتعلق بعدم رفع الحصانة عن السيناتور، مركزا على عدم وجود إخطار فوري وكتابي من النيابة العامة أو من وزير العدل السابق لمكتب مجلس الأمة لمباشرة إجراءات رفع الحصانة، واعتبر الأساتذة مقران آيت العربي و زاهي السعيد، سيدمو أحمد وغيرهم أن هناك عدم احترام للإجراءات ما يعد مساسا بحقوق المتهم و بالدستور .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات