38serv
ناقش علماء المالكية من مختلف دول العالم الإسلامي في الملتقى الدولي للمذهب المالكي، الّذي حملت طبعته الحادية عشر عنوان “الفقه والحياة والمجتمع من خلال موسوعة المعيار المُعرَّب للونشريسي”، الحاجة الفقهية إلى فقهالنّوازل للإمام الونشريسي لحلّ مشكلات العصر ومعضلات الراهن الإسلامي. حسب المتدخلين، فإنّ الفقيه قد يحدث له من النّوازل ما لا قول فيه لعلماء سبقوه أو فيه قول لهم ولكن وجب تغييره من نحو بنائه على أمر طارئ أو مصلحة مؤقتة أو لخلو نوازل أصلاً من قول لمجتهد سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات ولم يعرف لها حكم شرعي ثابت سواء من حيث موضوعها مثل النّوازل المرتبطة بالعقيدة، كظهور بعض الفرق والطّوائف المتديّنة أو أهمّيتها وخطورتها مثل المكائد والمؤامرات والحروب المعلنة وغير المعلنة الّتي تحاك ضدّ الأمّة أو من حيث كثرة وقوعها وسعة انتشارها مثل الصّلاة في الطّائرة أو الّتي يقلّ وقوعها مثل اللّجوء السّياسي أو تلك الّتي يتعلّق حدوثها بالأوقات، مثل استخدام المدافع في إثبات دخول شهر رمضان أو من حيث جديتها، والنّوازل المحضة الّتي لم يسبق وقوعها من قبل مثل قضية الأنابيب ومكبّرات الصّوت في المسجد والنّسبية الّتي سبق حدوثها وتطوّرت وتجدّدت في بعض الحالات مثل البيع بالتّقسيط والإجهاض.ويُعدّ الفقه النّوازلي حسب الدكتور مصطفى بوزغيبة من المغرب، أحد أهمّ المصادر في مجال الفقه فهو ممارسة حيّة ومجتمعية تعطي انطباعًا إيجابيًا على أنّ هناك حركة علمية وثقافية رائدة وهو عنوان على ازدهار الحضارة ورقيّها، معتبرًا أنّ كتاب “المِعْيَار” للونشريسي الّذي يُعدّ من أشهر كتب المالكية في الفتوى، إلاّ مظهر مشرق لهذا التطوّر والازدهار.ولمكانة مؤلّف “المعيار” في تغطية حقول التّاريخ، فإنّه أصبح مثلمَا جاء في مداخلة الأستاذ الدكتور خالد بلعربي من جامعة سيّدي بلعباس من أهم المصادر الهامة الّتي ترتقي إلى الوثيقة التّاريخية بحيث رصد فيها الونشريسي آلاف الفتاوى في بقاع متعدّدة ووقائع مختلفة في سبعة قرون عن عشرات المفتين والمجتهدين، ممّا يجعله مرجعًا تاريخيًا وأداة مصدرية ثمينة لكشف التّاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الأوسط في القرن التاسع هجري.كما تبرز أهمية كتاب “المعيار” حسب الدكتور علي سنوسي من جامعة الشلف، في صقل الملكة الفقهية للفقيه المعاصر من أجل إظهار صلاحية وقدرة الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر من خلال مقابلة النّوازل الفقهية بالأحكام الشّرعية لتقريرها وذلك كون الإنسان يتّسم بالحيوية والنّشاط ومن العادي أن يحدث له أو يحدث هو أمورًا مستجدة لم تعرف فيمَن قبله، فهي تحتاج إلى حكم شرعي، سواء بالأمر والنّهي أو بالإذن والعفو، منبّهًا على أنّ هذا لا يعني تطويع الشّريعة حسب الأهواء وتبديلها على تمادي الزّمن لاعتبارات طارئة خضوعًا للأهواء والرّغبات.وعرض المتدخّلون العشرات من فتاوى “المعيار” في قضايا ومسائل فقهية تخصّ العادات والأعراف والاحتفالات الدّينية والبيئة والعلاقات الدولية والجهاد والهجرة وأوضاع المرأة والخلافات الزّوجية وغيرها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات