عودة المطالب الاجتماعية للواجهة تنذر بزيادة الاحتقان

عادت الاحتجاجات حول المطالب الاجتماعية والقطاعية إلى الواجهة بعدما تراجعت منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الذي رفع سقف المطالب عاليا، وفي ذلك مؤشر على أن الدخول الاجتماعي ينذر بكثير من التصعيد بالنظر إلى حجم الغليان الاجتماعي جراء ما ولدته حدة الأزمة.

دفع الحراك الشعبي غداة انطلاقته بالتنظيمات المهنية والنقابية والاجتماعية، إلى تأجيل مطالبها بنيّة عدم التشويش على المسيرات الشعبية التي انطلقت في كل ولايات الوطن، ابتداء من تاريخ 22 فيفري ضد العهدة الخامسة أو لاقتناعهم بأن مطالبهم متبناة من قبل الشعارات المرفوعة في الحراك الشعبي. وبالفعل وضعت العديد من التنظيمات على غرار الأطباء ومتقاعدي الجيش وموظفي التربية والأسلاك المشتركة بمعية نقابات القطاع الاقتصادي، مطالب قطاعاتها في الأدراج مؤقتا، وذلك في سياق دعمها للمطالب الكلية للحراك الشعبي الذي كانت تدعو لضرورة تغيير النظام ورحيل رموزه ومحاسبة المتورطين في الفساد وتحرير الكلمة وحرية التعبير واستقلالية القضاء. وانضمت كل الفئات المهنية والاجتماعية وانصهرت في جبهة الحراك الشعبي لممارسة مزيد من الضغط على السلطة لدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية واقتصادية واجتماعية.