"قرارات زغماتي مخالفة للقانون"

اعترضت نقابة القضاة، على قرارات وزير العدل بلقاسم زغماتي الأخيرة، بتوقيف قاضيين تحفظيا وإنهاء مهام وكيل للجمهورية، وذكرت أن خروقات قانونية عديدة شابت هذه العملية.

ذكرت النقابة في تعليقها على قرارات زغماتي، أن الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء صحيح أنها تتيح لوزير العدل بأن يصدر قرارا بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة وذلك بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء بذلك، إلا أن الفقرة الثانية منها تمنع بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير، مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا، وهي ضمانة لحماية سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها.  وتأسفت بناء على ذلك، لما اعتبرته "خرقا فاضحا لأحكام القانون من طرف مصالح وزارة العدل".