38serv
كشفت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار، اليوم الأحد، عن خلاصة جولات الحوار التي قادتها مع مختلف الفعاليات السياسية و المدنية التي طرحت أفكارها لحل الأزمة و التي انقسمت إلى مقترحات مستعجلة يتعين تجسيدها قبل الانتخابات الرئاسية و أخرى بعدية ترمي إلى "شرعنة" كافة المؤسسات الدستورية و المرافق العمومية.
فبعد لقاءات جمعتها على مدار قرابة الشهرين مع 22 حزبا و 5670 من "ممثلي فواعل الحراك" و مختلف شرائح المجتمع، أفرجت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار عن تقريرها العام الذي سلمته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح صبيحة اليوم، والذي تضمن تشريحا للأزمة التي تمر بها البلاد، التي "تجمع غالبية الآراء على أنها وليدة تراكمات (...) مردها قصور منظومة الحكم في تسيير الشأن العمومي، الأمر الذي يقتضي إجراء تغيير جذري شامل وعميق يطال دور ومهام كافة المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية للدولة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات