خلفيات إبعاد وزير الداخلية من عرض قانون الانتخابات

أثار استبدال عرض مشروعـي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، من قبل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عـوض وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استغراب نواب البرلمان والمتابعين للوضع السياسي في البلاد. وسبب الاستغراب أن المشروعين من اختصاص خالص لوزارة الداخلية مادامت المسألة مرتبطة بتنظيم الانتخابات، وما القضاء سوى طرف في عملية الانتخابات لا يستدعي الأمر أن يقدم النصيّن وزير العدل في المجلس الشعبي الوطني.

وعلمت "الخبر" من مصدر عليم أن تعويض وزير الداخلية بزميله في العدل لعرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، راجع إلى أن وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، غير قادر على تقديم النصين أمام أعضاء البرلمان في الغرفتين لعدم تحكمه في الشؤون القانونية، ما دفع السلطة إلى الاستنجاد بوزير العدل، بلقاسم زغماتي لإنقاذ الموقف.