الحكم بقاعدة “حك تربح”

 رحل وزراء ولم يكتب لهم تبادل دردشة قصيرة مع الرئيس، وتغيرت الحكومة من دون أن تتغير. فمجلس الوزراء معطل، لم يعد يشتغل كمؤسسة تناقش وتقرر، بعدما تأثر بمرض الرئيس الذي لم يلتق بأكثرية وزرائه في السنوات الأخيرة.فهل تبالغ أحزاب ومسؤولوها حين يتساءلون عن الطرف الحقيقي الذي يقف وراء التعديل الحكومي، انطلاقا من شكوكهم حول قدرة الرئيس في إدارة شؤون البلاد؟قد نعثر على أجوبة ساخنة وساخطة يرد بها بعض المنتفعين من الوضعية الحالية على المشككين، فموقفهم هو صورة للواقع القائم على مبدأ أن دوام الحال هو الضمان لاستمرار الانتفاع من الغنيمة. لقد كانت سنوات الوفرة المالية، سنوات فرصة الغنى، وما هو قادم سيصب في حساب من يساير ولا يعارض.فأي معنى لتغيير يطرأ على حكومة لا تتغير؟لا يوجد حاليا أكثر من سعداني ليحدثنا عن مستقبل الجزائر، أما الباقي فهم في نظره بقايا، وينصح بعدم الالتفاف إلى ما يقولون، سواء جاء القول والتحليل من خصومه من داخل حزبه أو من شركائه من أحزاب الموالاة، ولا يتردد البعض في وصفه بالأمين الناطق باسم مجموعة سياسية مالية ضاغطة أضحت تصنع القرار وتوفر شروط اتخاذه. والتحليل الذي يقدمه علي بن فليس، يقترح قراءة تنسب التغيير الحكومي والقرارات السياسية إلى مجموعة تحيط بالرئيس، تستفيد من مرضه.ويمكن توقع اتساع دائرة المنتقدين للحكومة. فحزب العمال الذي كان يعوّل على مواقف يوسف يوسفي، الوزير السابق للطاقة، للوقوف في وجه مشاريع خصخصة المحروقات وضد مشاريع إضعاف سوناطراك، خرج بشكل مفاجئ، بما يوحي بأن هذا القطاع الاستراتيجي لن يعرف الاستقرار لأشهر أخرى. والتقدم في الصراع بين تلك الأطراف المتنفذة ضد بقية الأحزاب بما فيها أحزاب باركت العهدة الرابعة، لا تسهل مساعي التقارب، ولا تعبد الطريق أمام صياغة دستور يقول سعداني إن الرئيس يريده دستورا توافقيا، وإنه فضل إرجاء الإفراج عنه رغبة منه في كسب تأييد المعارضة وانخراطها في إثرائه.إنه كلام جميل وغير معقول. كلام نريد سماعه، فيردد على مسامعنا. لكنه كلام يتعارض مع فلسفة الحكم القائمة على مبدأ “اتبعني” وليس على الشراكة، والمجسدة في مشاريع تصفية مواقع ومصادر المعارضة، سواء أكانت صحافة لم تسكت على مهازل رافقت الرابعة، أو كانت منعا لكل نشاط سياسي يهتم بالفساد وروافد الفساد المالي.ليس بالجديد هذا التباين والتنافر بين الخصوم. وما يعطل بعض الشيء سير عمل آلة هذه العهدة هي كثرة الطالبين. فأحزاب الحكم تعيش أزمات مرتبطة بالقدرة على تلبية طلبات والاستجابة لتطلعات. فالاستثمار بني على حسابات الربح وفق قاعدة “حك تربح”، حيث المفاجآت والمغامرات[email protected]