قانون المالية: رفع الرسم على القيمة المضافة

تضمن مشروع قانون المالية 2020 عدة مقترحات وتدابير جبائية، ترمي في مجملها إلى توسيع دائرة التحصيل الجبائي العادي وتحقيق إيرادات إضافية، لضمان تقليص العجز في الموازنة الذي يفوق سقف 1500 مليار دينار، ومن بين التدابير المقترحة من قبل حكومة تصريف الأعمال في المشروع مراجعة السعر المرجعي للنفط المقدر بـ50 دولارا إلى 45 دولارا للبرميل، بالنظر إلى التقلبات التي عرفتها أسواق النفط، خاصة وأنه يتوقع أن يسجل متوسط سعر النفط الجزائري هذه السنة مستوى متدنيا في حدود 63 دولارا للبرميل، وبلغ 64.91 دولارا للبرميل خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة.

وفي الوقت الذي لجأت حكومة تصريف الأعمال إلى مقاربة حذرة، للتأقلم مع تطورات أسعار النفط، باعتماد سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل، بعد أن كان السعر المرجعي لبرميل البترول لإعداد ميزانية الدولة محددا بـ50 دولارا.