الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لقانون المالية 2020

صادق مجلس الحكومة أمس الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون  المالية لسنة 2020 و كذا مشروع المرسوم التنفيذي الذي ينشئ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية كما درس مقترح إصلاح حوكمة البنوك العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

وبخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 فقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت "أحكاما جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع  استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة".في هذا الصدد تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها"، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1.8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.