مسؤولون رهن الحبس المؤقت بتبسة

أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الشريعة  بتبسة بإيداع مير بلدية ونزة والكاتب العام ومقاول ورئيس قسم التجهيز ورئيس لجنة الصفقات رهن الحبس المؤقت بعد السماع لهم في ملف  شبهات فساد وتزوير وتبديد أموال عمومية  بعد أن أنهت فرقة البحث والتحري للدرك مهمة التحقيق.

وكانت الخبر قد عالجت ملف الفساد ببلدية ونزة  أين خرقت التشريعات المعمول بها في اتمام الصفقات بمبرر تحسين الإطار المعيشي للمواطن حيث  خصصت أموال طائلة من وزارة الداخلية ومخصصات المخططات البلدية للتنمية وميزانية البلدية  لتنفيذ مشاريع لم يحترم  فيها قانون الصفقات فيما تعلق بالمناقصات بالعمل على عدم  تجاوز مبلغ الصفقة 1.2 مليار سنتيم قصد إسنادها لمقاولات معينة في صورة صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لمفترق الطرق لمداخل مدينة ونزة والتي أسندت لمقاولة خاصة بمبلغ بالرسوم يتجاوز واحد مليار سنتيم في جوان 2018 وصفقة ثانية تحت عنوان إصلاح الإنارة العمومية بالأحياء بمبلغ 1.07 مليار سنتيم لنفس المقاولة في نوفمبر 2018 وارتفعت وتيرة عقد الاستشارات لفائدة نفس المقاولة في 23 أفريل 2018 بعدما ظفرت نفس المقاولة  بمبلغ 11.38 مليار سنتيم بالرسوم في صفقة ثالثة لإصلاح الإنارة العمومية لتعقبها صفقة رابعة لتبديل مصابيح الأعمدة الكهربائية بنزع القديمة منها التي لم تمر على انجازها مدة طويلة وتركيب مصابيح من نوع "لاد" والتي فوترت بـ 27 ألف دينار للواحدة ما اعتبرته جهات التحقيق تضخيم فظيع للأسعار مقارنة بالأسعار الجارية في السوق وهي الوضعية التي فوترت بها أيضا المصابيح من النوع القديم من الصوديوم حيث تراوحت أسعارها بين 2 و3 مرات بأسعار السوق الحقيقية.