المصادقة على مشروع القانون الأساسي العسكري

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين  العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،  الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و يهدف هذا التعديل، إلى "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي  للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول  للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط  سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس (05)  سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.