38serv
يدور في الوسط القضائي حديث عن أن قاضيا بوظيفة سامية، حوّل مكتبه إلى مقر لجنة مساندة لأحد المترشحين لانتخابات ديسمبر المقبل. ويعود ذلك إلى علاقة سابقة تربط المعنيين، وهو ما وضع المسؤولين بوزارة العدل في حرج شديد، خاصة وأن القاضي المعني يجهر بموقفه السياسي. للإشارة، يمنع القانون القضاة من الانخراط في الأحزاب والاشتغال بالسياسة والاصطفاف وراء المترشحين للانتخابات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات