احتياطي الصرف ينهار

ينهار مخزون احتياطي الصرف الوطني من العملة الصعبة بشكل متسارع، يجعل مستقبل الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة مهددا على صعيد التوازنات المالية الكلية للبلاد، لتطرح بذلك العديد من علامات الاستفهام الكبيرة في سياق تسديد المستحقات المترتبة على الخزينة العمومية في شكل ديون للمؤسسات وأجور للموظفين في القطاع العمومي على السواء، لاسيما في ظل عدم قدرة أسعار النفط على تسجيل مستويات مقبولة، على الرغم من كل المحاولات لإنعاشها.

على خلاف التوقعات الأولية "المتفائلة" للسلطات العمومية، والمستمدة أساسا من الاستناد إلى التمويل غير التقليدي في الخروج من فكي الأزمة الحالية، فإنّ مخزون الجزائر من الأموال الصعبة المودعة في البنوك الأمريكية التي تمثل 51.6 مليار دولار فقط مع بداية السنة المقبلة، ستزيد من وطأة الأزمة المالية الخانقة للمنظومة الاقتصادية والتوازنات العامة للبلاد، لتجر معها كل الأنشطة الاقتصادية وعمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص دون استثناء، في وقت تتحكم القرارات السياسية في مجمل التوجهات الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير الأخيرة المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال غلق باب الاستيراد على المتعاملين الاقتصاديين.