نواب: ضرورة رسم إستراتيجية جديدة للجوية الجزائرية

 ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة رسم إستراتيجية جديدة وإرساء تنظيم جديد لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبار أن النقل هو شريان النمو الاقتصادي للبلاد.وأكد العديد من النواب خلال مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 على "ضرورة إعادة الاعتبار و إجراء تغيير جذري في إستراتيجية الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا الصدد لاسيما بخصوص عدد الموظفين.وأجمع النواب على أن خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية "أصبحت رديئة علاوة على عدم احترام المواعيد" .كما أكدوا أن العدد الهائل للموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تجاوز 10000 عامل قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبير لتذاكر السفر الذي مس بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.وقال أحد النواب في هذا الصدد إن الدراسات العالمية أثبت أن التقليص من عدد العمال في مثل هذه الشركات على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي لا يمكن أن يتجاوز عدد موظفيها 4000 عامل كفيل بالنهوض بهذه الشركة ومنعها من الإفلاس.و كان رد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة في هذا الإطار كالأتي: "إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في مشاكل كبيرة و الوزارة تكفلت بها " مضيفا بقوله "أنا لا أعدكم بشيء لكني سأبذل قصارى جهدي لتحسين صورة هذه الشركة". وأضاف في ذات الإطار أن " حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن لزم الأمر استبدال جميع الموظفين".وقال الوزير ردا عن سؤال أحد النواب يتعلق بمدى تقدم مشروع اقتناء طائرات جديدة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه "تم منح الشركة مبلغ مالي قدره 57 مليار دج لأجل ذلك لكن لم يتم تجسيده لحد الآن على أرض الواقع". ودائما في مجال الطيران ألح مجمل النواب على ضرورة إعادة الاعتبار وإحياء مختلف المطارات على أرض الوطن لافتين إلى أن معظم المطارات حاليا "مهجورة" تماما ومحلاتها مؤصدة ولا تشتغل. وقالوا أنه لابد من كراء هذه المحلات للمستثمرين وإعطائهم تحفيزات حيث رد كورابة أن وزارته تعمل على قدم و ساق من أجل رد الاعتبار لهذه المطارات.