صراع السلطات الثلاث... نهاية "التغول"!

رفضت السلطة التشريعية (مجلس الأمة) الاستجابة لمطلب السلطة القضائية في رفع الحصانة عن سيناتورين متابعين بشبهة الفساد. وبدورها، رفضت السلطة القضائية (القضاة) إجراءات السلطة التنفيذية (وزير العدل) بشأن الحركة التي أجراها زغماتي في سلك القضاة، فهل هي بوادر تعقيد الأزمة، أم مؤشرات اقتراب الحل؟

تعد هذه "المعارك الإجرائية" بين السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية وقضائية)، مؤشرا ايجابيا، بغض النظر عن محتوى الملفات القائم حولها الخلاف، لأنه يعكس بطريقة أو بأخرى رفض "تغول" أي سلطة على بقية السلطات الأخرى، وهو مبدأ دستوري صاغه المشرع في المادة 15 "تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات..."، أي أن السلطة التشريعية لا تتدخل في عمل السلطة القضائية ولا التنفيذية أو العكس. ولم يكن هذا الأمر يحدث بمثل هذه الحدة والخروج على العلن، مثلما هو حاصل حاليا، لأن السلطة التنفيذية كانت مهيمنة على باقي السلط الأخرى، وكان يكفيها "الإيعاز" لتأتيها السلطة التشريعية والقضائية طائعتين.. فما الذي وقع حتى تعلن هذه "المقاومة"؟