قطاع الفلاحة يساهم بـ12% في الناتج الداخلي

 أعلن  وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري اليوم الأربعاء أن الغلاف المالي المخصص لقطاعه  في إطار مشروع قانون المالية بلغ  259.6 مليار دج  . وقد أوضح عماري في  تصريحه  خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية  للبرلمان  بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه طارق تريدي  رئيس اللجنة  أنه  قد تم  تخصيص من هذا المبلغ   5,3 مليار دج لميزانية التجهيز  ما يعادل 2 بالمئة من الميزانية الكلية. بينما خصص لميزانية التسيير 225.2  مليار دج ما يعادل 87 بالمائة من الميزانية الكلية كما خصص لصناديق  الدولة 29.2 مليار دج.    وأكد الوزير أن قطاع الفلاحة الذي يعد قاطعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز قد أصبح يساهم بأكثر من 12 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، كما يمثل ربع السكان العاملين والمقدر عددهم بأكثر من مليونين منصب دائم. إلى جانب هذا العدد يشغل القطاع حسبه، عدد كبير من الشباب البطال خريجي معاهد التكوين المهني. هذا بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المؤسسات الفلاحية.  وأوضح الوزير بأن مشروع قانون المالية قيد المناقشة الذي سيطرح على البرلمان يتضمن نصوص تندرج في إطار تجسيد القرارات المتخذة في ما يتعلق بترشيد النفقات العامة، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات مطمئنا أنه سيكون ذلك "ولكن دون المساس  بالطابع الاجتماعي للدولة والقطاعات ذات الأولوية". كما أشار إلى أن الدولة ستواصل الدعم العمومي لمختلف الفئات الاجتماعية من أجل حماية قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي و مناصب الشغل.    كما لفت إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في ظروف لا تزال تتأثر بتحديات كبيرة  تواجهها البلاد في التسيير العقلاني للموارد المتوفرة .كما جاء في كلمته أن مشروع قانون المالية      لـ 2020 يصبو إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة في مناطق الجنوب. كما يركز على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا في هذا الصدد بأن الإنتاج الفلاحي أصبح يغطي" بشكل شبه كامل" الاحتياجات الغذائية للسكان.