الحكومة "تتخبط"

تواجه الحكومة حالة من التخبط في اتخاذ القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية وتسيير الأنشطة الاستثمارية، من خلال الإجراءات والإجراءات المضادة التي سرعان ما تلحق بجميع التدابير المتخذة لتعدلها، مسببة عدم استقرار في المنظومة المسيّرة للقطاعات الاقتصادية، فضلا عن تداخل القرارات بين الدوائر الوزارية لتفرض إنشاء لجان وزارية مشتركة لحل وتسوية ملفات تجرّ معها الملايير من الاستثمارات وآلاف مناصب العمل.

على مدار الأشهر القليلة الماضية "تتساقط" قرارات الجهات المسؤولة مع تسارع الأحداث واشتداد الأزمة الاقتصادية، بينما يواصل سعر البرميل (المورد الأساسي للخزينة العمومية)، في تسجيل المستويات المتدنية على الرغم من جميع المحاولات الرامية لإنعاشه في ظل اتفاقيات خفض الإنتاج مع أعضاء أوبك ومن خارجه، لتنتهي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بما جاء في قانون المالية للسنة المقبلة، تحت غطاء تنظيم النشاط الاقتصادي وإعادة النظر في مجموعة القرارات المعلن عنها في وقت سابق.