38serv
الظاهر أن التسيب في الإدارات العمومية، في الأسابيع الأخيرة، أخذ منعرجات وأبعادا خطيرة للغاية، وربطها متابعون للشؤون العامة بتبعات الحراك. ومثال التسيب هذا، ما حدث قبل يومين عندما غاب مدير عام إحدى أهم المديريات التابعة لوزارة المالية، في إطار مهمة، وعيّن مفتشه العام كمدير بالنيابة، والغريب أن المفتش العام لم يخبر المدير بأنه هو كذلك يوجد خارج المديرية العامة في إطار مهمة هو الآخر، ما أبقى المديرية العامة لفترة دون مدير عام.. فهل هذا معقول؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات