الشروع في تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل

 ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية  المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.   تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة  وزير العمل والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات وبدون إقصاء، بناء على معايير موضوعية ووفقا لجدول زمني  محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب. ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية. وعقب ذلك قرر الوزير الأول ما يلي:- الموافقة على خطة العمل المقترحة من طرف الجنة الوزارية، على أن يتم تجسيدها  قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة  الأسبوع المقبل.- توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها.- الشروع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر 2019، في إطار جدول زمني يحدده  مشروع المرسوم التنفيذي الذي سوف يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف  كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة. يجب أن ترافق العملية خطة اتصالية تساهم في تجسيد كل المراحل بكل وضوح  وشفافية إلى غاية انتهاء تسوية كل الحالات.   - تكليف وزير الداخلية بحث الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى.- خلق جسور بين قطاعي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي تتكفل وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز على خبرات على مستوى الإدارات العمومية والذي هو محل اهتمام بالغ من مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجال الاختصاص. وباقتراح من وزيرة التضامن الوطنيي قرّر الوزير الأول تكليف مدير الديوان بترأس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي (DAIS) وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية  وضعيتهم".