بوتفليقة ينهي مرحلة تسيير المرض وأصحاب القرار يحضّرون المخطط البديل

 حتى وإن كانت لا علاقة مباشرة للتعديل الدستوري بالترشح لعهدة رابعة، غير أن تفويت فرصة تمرير هذا المشروع وعدم طرحه قبل الرئاسيات، تؤشر أن الرئيس بوتفليقة أرسل إحدى أهم الأوراق لانسحابه من السباق وجعل الكرة في مرمى “أصحاب الدار” لوضع موضع التنفيذ “المخطط البديل”.فضحت أنظار وعيون وزراء الفريق الحكومي، في الصورة التذكارية مع الرئيس بوتفليقة لدى التوقيع على قانون المالية لسنة 2014، أن الأمور المتعلقة بالوضع الصحي للرئيس، لم تكن مطمئنة بالمرّة وكانت بعيدة كليا عن ذلك الذي يراد تسويقه للرأي العام عبر صور تلفزيونية منقحة ومركبة على أكثر من زاوية. كانت الأبصار شاخصة والوجوه شاحبة للوزراء ولم تظهر أي ابتسامة، مثلما تقتضيه مناسبة أخذ الصور التذكارية، وهو أمر لم يكن بمقدور الوزراء إخفاءه بعد معاينة بأعينهم وليس من صور كاميرات التلفزيون، الرئيس مقعد على كرسي وغير قادر على الحركة. هذه الصورة، إضافة إلى اختصار اجتماع مجلس الوزراء في أقل من ساعتين من الزمن (من الساعة الرابعة إلى السادسة مساءا)، رغم أنه ثان اجتماع فقط لمجلس الوزراء طيلة سنة 2013، يعطي هو الآخر مؤشرا أن الرئيس بالكاد قادر على إكمال ما تبقى من أيام العهدة الرئاسية.عدم حرص اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مثلما كان يجري كالعادة منذ عودة الرئيس من رحلته العلاجية، في إظهار تقدم على الأقل في الصور المبثوثة عن تحسن في صحته، هي رسالة عن بداية رفع الستار عن الكثير من الأمور المتعلقة بمستقبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وبداية التفكير في المخطط البديل لاستخلاف الرئيس الحالي، بعدما وصلت مسألة تسيير المرض إلى نهايتها باقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أفريل المقبل. هذه الوضعية التي شاهدها الجزائريون، وهو المقصود من بثها، من شأنها دفع أصحاب القرار لإخراج المخطط البديل لسقوط ورقة العهدة الرابعة التي أوقفها المرض، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه بسبب وجود عدة أسماء تضع نفسها في “خدمة الجمهورية” من رؤساء الحكومات السابقين والحاليين، ولكن الخلاف سيكون حول من هو “الأقل سوءا” مثلما كان الأمر في عام 99.وضمن هذا السياق، تم الدفع منذ مدة باسم الوزير الأول عبد المالك سلال ضمن أسماء المخطط البديل، لكن موازينه ظلت خفيفة ولم يستطع تحسين صورته شعبيا لدى الرأي العام، ما يجعل قدرته على المنافسة الانتخابية ضعيفة في مواجهة مرشحي المعارضة. وهناك من يتحدث عن وجود اسم علي بن فليس كبديل، خصوصا من باب جاهزية لجان مساندته للانتخابات، لكن يبقى مجيء بن فليس للحكم بعد بوتفليقة مباشرة مسألة صعبة التحقيق، لتحفظ على الأقل هذا الأخير عليه من باب أنه خصمه اللدود. ويشير آخرون أن التصفيق الحار الذي شهده مؤتمر الأرندي الأخير لما ذكر اسم أحمد أويحيى، كان ينظر إليه في أعلى هرم الدولة بمثابة شهادة ميلاد جديدة له تجعله ضمن “المخطط البديل”، خصوصا وأنه أظهر انضباطا وهو خارج السلطة أكثر من آخرين داخلها، وكذا زوال العهدة الرابعة التي أخرجته من الساحة. وعادت ورقة حمروش مجددا للتداول ضمن مخطط خلافة الرئيس بوتفليقة، ولكن من باب رغبة السلطة في جر الأفافاس وإخراجه من خندق المعارضة، وذلك بالنظر لطبيعة العلاقة بين رجل الإصلاحات وحزب “الدا الحسين” منذ سنوات. موازاة مع ذلك، يجري التسويق أيضا لاسم وزير الخارجية رمطان لعمامرة بشكل ملفت للانتباه وفي ظرف قياسي، من باب علاقاته الخارجية وإلمامه بالملفات والأزمات المحيطة بالجزائر، خصوصا أنه غير محسوب على أي حزب، وهي بدائل لم يحسم فيها بعد، ولكن من شأنها خلق المنافسة داخل المنافسة.