الحكومة تدرس ملفات تتعلق بالداخلية والمالية والسكن والبريد

عقدت الحكومة أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات  الداخلية والمالية والسكن والبريد.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية.  وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول إلى أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها والمتشكل من هذا المجلس التشاوري  والمندوبية الوطنية".