مناورات لإجهاض حق القطاع الخاص في إنشاء قنوات تلفزيونية عامة

 يتعرض أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، لضغوط شديدة لإجهاض تعديل وصف بـ”الثوري”، على مشروع قانون السمعي البصري، يمكن القطاع الخاص من إنشاء قنوات عامة، على عكس المشروع الحكومي الذي كرس احتكار القطاع العام لهذه الخدمة.استدعت رئيسة اللجنة السيدة طلحة هدى أعضاء اللجنة لاجتماع جديد اليوم الخميس، لقراءة جديدة للتقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بقطاع السمعي البصري. بعد فشل اجتماع يوم الثلاثاء للجنة استدعي على عجل، حيث رفض غالبية أعضائها الحضور إعلانا منهم لرفضمراجعة التعديلات التي اقترحت ومنها تعديل المادة 17. ويتيح التعديل إضافة إمكانية القنوات المستقلة تقديم خدمة عامة ويسد بالتالي فراغا قانونيا متعمدا، لإبقاء احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري.ونص التعديل الذي اقترحه نواب من جبهة التحرير الوطني ودعمه ممثلو الأقلية: ”تعد خدمة للاتصال السمعي البصري المرخص لها، كل خدمة عامة أو موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”. في حين نص مشروع الحكومة على ”خدمة موضوعاتية” فقط. ولقي التعديل معارضة من ممثلي الوزارة السيدة بن جازية ومستشار الوزير شعباني سعيد خلال جلسة المصادقة على التعديلات مساء الإثنين الماضي بحجة أن التعديل الجديد يتناقض مع أحكام المادة 63 من القانون العضوي للإعلام التي تتحدث عن قنوات موضوعاتية. ويرفض المبادرون بالتعديل وجود تناقض بين المادة 17 بصياغتها الجديدة، والمادة 63 من القانون الإطار للإعلام الصادر قبل سنتين.وأفادت مصادر من المجلس الشعبي أن رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة شخصيا دعي للتدخل لدى أعضاء اللجنة لحل المأزق، وإقناع النواب وخصوصا نواب الأغلبية للتراجع عن التعديل.  وصرح أعضاء في اللجنة لـ”الخبر” أن أي محاولة لتغيير التقرير التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين مساء يعد عملا غير شرعي، وانقلابا على إرادة غالبية الأعضاء وإضعافا لسلطة ممثلي الشعب، ما دام الحاضرون، عدا ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي، دعموا التعديل. ويرى هؤلاء الأعضاء أن أمام رئاسة اللجنة إمكانية للعودة للنص الأصلي يوم مناقشة التعديلات على مستواها وعند الاحتكام لرأي النواب يوم المصادقة، إلى جانب توفر الحكومة على إمكانية إخطار المجلس الدستوري، إذا رأت أن هناك تناقضا بين أحكام النص والقانون الإطار أي قانون الإعلام. ولم تتمكن ”الخبر” من الحصول على تعليق من رئيسة اللجنة رغم الاتصالات المتكررة بها، ومن التعديلات المقترحة على المشروع الحكومي، رفع سقف المساهمة في رأسمال أي قناة إذاعية أو تلفزيونية إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة المنصوص عليها في المشروع الحكومي، كما تضمنت التعديلات تصويبات لغوية وأسلوبية. ويعرض مشروع القانون للمناقشة العامة يوم 7 جانفي الجاري، ويصدق عليه يوم 20 جانفي ليحول إلى مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه، إذا لم تتم زحزحته إلى الدورة الخريفية للبرلمان.