38serv
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يرمي إلى "رفع بعض العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية وإلى تعزيز حماية المال العام".
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة، أوضح الوزير أن هذه العراقيل "كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات