إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل قريبا

 عقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تمس عدة قطاعات منها البريد والرقمنة والفلاحة    والسكن حسب ما جاء في بيان مصالح الوزير الأول .  الحكومة درست وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ماقبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 456.791 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف. وسيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد.كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة (03) سنوات، حيث سيتم إدماج:160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019 بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.105 آلاف خلال سنة 2020 بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدمتيهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.وقد نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد.في نفس السياق وباعتبارها أولوية وطنية  فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.