38serv
أمرت مصالح الوزارة الأولى، جميع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية بالشروع الفوري في استرجاع الحظيرة السكنية الوظيفية من شاغليها غير الشرعيين. وأوصت الوزارة الأولى بتحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالسكن الوظيفي والبدء الفوري قبل نهاية 2019 بتفعيل الطرد القانوني ضد مئات الموظفين والمتقاعدين المستحوذين عليها.
كشف مصدر رسمي مسؤول لـ "لخبر"، أن لجنة عليا مشتركة اطلعت شهر سبتمبر 2019 على تقارير سوداء أعدّتها لجان خاصة اشتغلت في الفترة الممتدة ما بين (أكتوبر 2018 وماي 2019) تتعلق بملف السكنات الوظيفية التابعة للقطاعات الوزارية الكبرى، الصحة، التربية، التضامن الوطني، العمل والتشغيل، التكوين المهني، النقل، التضامن الوطني، هيئات الضمان الاجتماعي، الجماعات المحلية، المالية، السكن والعمران وبعض المؤسسات العمومية الهامة مثل سونالغاز، نفطال، بنوك عمومية وغيرها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات