38serv
انتظرت الحكومة اقتراب رئاسيات 12/12 لإخراج ورقة التقسيم الإداري الجديد، التي كان يحضر للإعلان عنها قبل الانتخابات الرئاسية لأفريل الماضي، في خطوة تطرح إشكالات مالية لإنجاحها، زيادة على المشاكل التنظيمية والسياسية.
ويفرض إنشاء ولاية جديدة بكل مصالحها وملاحقها تحديات مالية ضخمة للميزانية العمومية المرهقة بالنفقات في ظرف يتميز بالضيق الاقتصادي، تحت تأثير هدر مقدرات البلد في السنوات السابقة في مشاريع غير مجدية أو عبر تضخيم الفواتير وفي ظل تراجع مداخيل صادرات المحروقات ونفاد احتياطيات ومدخرات الدولة. وتؤدي هذه الخطوة أساسا إلى زيادة الضغط على صندوق تضامن الجماعات المحلية الموكل له مهمة تقديم "إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها"، في ظل معاناة غالبية الولايات من عجز مالي مزمن. ومن الناحية العملية فإن الإجراء المعتمد في مجلس الوزراء لن يؤدي سوى لرفع عدد الولايات العاجزة التي تعيش على ميزانية الدولة وزيادة أعباء التسيير بدل توجيهيها للتنمية، إذا يتطلب الأمر أموالا إضافية تحسبا لزيادة عدد المنتخبين المحليين والوطنيين وتنقل وتجهيز الهياكل الإدارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات