السلطة تختار التريث أمام تغير التوازنات

لماذا اكتفى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المضطلع بالسلطات والصلاحيات حسب تعبير أحكام المادة 91 من الدستور، بتعيين وزير أول بالنيابة، في الوقت الذي تشير المادة 91 (المطة 5)، على أنه "يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه" فهل يعتبر هذا أول اجتهاد دستوري للرئيس الجديد أم وراءه معطيات أخرى؟

تعد قضية تعيين وزير أول بالنيابة الثانية من نوعها، بعدما سبق وأن عيّن يوسف يوسفي في نفس المنصب لمدة 45 يوما بتاريخ 13 مارس 2014 غداة تكليف الوزير الأول عبد المالك سلال بإدارة مديرية الحملة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة الرابعة، بالرغم من عدم تشابه الظروف بين الأولى والثانية. وتؤشر بعض المعطيات، أن تعيين بوقادوم وزيرا أول بالنيابة قد يراد من ورائه بالدرجة الأولى إعفاء الحكومة من إعداد مخطط عملها، وهو مخطط العمل الذي يجبر الوزير الأول للنزول إلى البرلمان لعرضه والمصادقة عليه ، كما قد يرمي إلى السماح لرئيس الجمهورية الجديد بإجراء "مشاورات" موسعة إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، خصوصا بعدما وعد بـ "الحوار" مع الحراك الشعبي الذي وصفه بـ "المبارك".