الطبقة السياسية تقتفي آثار السلطة وتعتمد خيار ”الترقب والانتظار”

 فضلت أغلبية قيادات الطبقة السياسية ”الترقب والانتظار”، في الخطوات التي ستقدم عليها السلطة بخصوص الانتخابات الرئاسية، حتى يتبين لها ”الخيط الأبيض من الأسود”، بعدما أبقى مجلس الوزراء على الكثير من نقاط الظل والضبابية، ولم يتبين فيه ما يجري التفكير فيه داخل دهاليز النظام.إذا كان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يرى أن أحزاب الموالاة تعرف تخبطا غير مسبوق بشأن هل سيترشح الرئيس أم لا؟ فإن ما يجري في الساحة السياسية يؤشر أن التخبط لا يقتصر على أحزاب السلطة، لكن يشمل أيضا أحزاب المعارضة التي تعرف هي الأخرى حالة من الضبابية حالت دون حسمها في مواقفها بخصوص الرئاسيات، رغم فتحها لمشاورات منذ مدة طويلة مع قواعدها وحتى ضمن إطار التكتلات التي تم تشكيلها، على غرار مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة أو مجموعة القطب الوطني أو في سياق اندماج المجموعتين معا.وضمن هذا السياق، تحوّل اجتماع مجموعة الـ37 التي تقرر تنظيمه، أمس، بمقر حزب ”العدل والبيان” إلى مجرد ”لقاء تحضيري”، حسب أحد أعضاء المجموعة، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا التكتل الذي قدّم للسلطة مجموعة من المطالب تخص ”ضمانات” الموعد الانتخابي فضّل التريث وعدم الإقدام على أي خطوة تخص المشاركة أو المرشح التوافقي، بالنظر لعدم وضوح اللعبة السياسية بعد.وامتد الترقب والانتظار إلى الأفافاس الذي عقد دورة لمجلسه الوطني للفصل في مسألة الرئاسيات، غير أن كل المؤشرات تذهب باتجاه تأجيل موقف الحزب إلى محطة أخرى، قد تنجلي فيها ”الغمامة” التي تحيط بالمشهد السياسي في البلاد.ولم يقتصر الترقب على الأحزاب، بل شمل أيضا المرشحين المحتملين للرئاسيات الذين كانوا يتوقعون أن تتضح الرؤيا أكثر مع نهاية شهر ديسمبر وبداية العام الجديد بشأن مستقبل الرئيس الحالي، غير أن ما تولد من نتائج عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يبدو أنه لم يكشف كلية عما يجري وراء الستار، حيث أبقى على نقاط الغموض قائمة، خصوصا ما تعلق بالدستور والانتخابات الرئاسية والعهدة الرابعة، وهو ما أدخل الطبقة السياسية في وضع اسمه ”الترقب والانتظار”.