38serv
في رده على تدخل أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حول مشروع السكة الحديدية، قال والي الجلفة، توفيق ضيف، إن “التجاوزات مكانها الطبيعي هو مكتب وكيل الجمهورية، لأن التجاوزات خطيرة وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”. هذا الرد فتح المجال أمام أسئلة أخرى عن مصير الشكاوى والتجاوزات التي تورط فيها بعض المسؤولين ووصلت تقاريرهم إلى المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية ولم تصل بعد إلى الجهات القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات