لا استيراد للسيارات المستعملة

على الرغم من صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية إلاّ أنّ العديد من التدابير والإجراءات الواردة في بنوده لن تجد طريقها إلى التجسيد الميداني، لارتباطها بصدور النصوص التنظيمية التي من شأنها تأطير كيفية تطبيقها على أرض الواقع.وعلى هذا الأساس، يفرض على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات أقل من ثلاث سنواتـ الانتظار إلى أجل غير محدد من أجل فتح المجال أمامهم للقيام بهذا النوع من المعاملات، من منطلق أنّ المديرية العامة للجمارك، أعلنت في بلاغ لها أنّ ترخيص استيراد السيارات المستعملة سيدخل حيز التنفيذ بعد تحديد كيفيات تطبيق هذا الإجراء.وربطت المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية هذه الخطوة بصدور القرار الوزاري المشترك قيد الإعداد بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والمالية وكذا الوزارة المكلفة بالمناجم، على الرغم من أنّ الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2020 الساري المفعول حاليا يتعلق بعملية تجارية محضة من المقرر أن تخضع لقواعد الاستيراد وفق أسس معينة.وبنفس المنطق لن تجد الإجراءات ذات العلاقة بفرض الضريبة الجديدة على التلوث طريقا لها نحو التطبيق، على اعتبار أنّ شركات التأمين ترفض القيام بهذه المعاملات وجمع هذا الرسم الجبائي لصالح الخزينة العمومية، من منطلق أنّه ليس دورها، بل المهمة الأساسية لمصالح الضرائب المختصة.وفي هذا الشأن، أكدت العديد من شركات التأمين الوطنية على أنّها لم تدرج إلى غاية الآن الرسم الجديد على التلوث الوارد في بنود قانون المالية للسنة الجارية، على الرغم من أنّها صدرت رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، بينما أرجعت هذه الشركات ذلك إلى الفراغ القانوني والغموض الكبير الموجود في مجال تطبيق هذا الإجراء.وانتقدت شركات التأمين هذا الإجراء على اعتبار أنّه يحمل العديد من الاختلالات في مجال تطبيقاته العملية، الأمر الذي يجعل تجسيده ميدانيا وتحقيق الأهداف المرجوة من الصعوبة بمكان لاحتوائه على الفراغات في الجوانب ذات العلاقة بالتطبيق الميداني للإجراء، إذ أنّ ما يزيد عن 40 في المائة من عقود التأمين على السيارات تخضع لمدة قصيرة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر بسبب العديد من الاعتبارات ترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين وغيرها، وبالتالي فالمؤمّنين عادة ما يلجأون إلى تغيير شركات المتعاقدين معها عند انقضاء مدة العقد الأول. وبالتالي، فإنّ تطبيق هذا الإجراء وفرض الضريبة السنوية على التلوث غير وراد من الناحية العملية، إذ لا يعقل إجبار المؤمّن على دفعها كلّما جدّد عقد التأمين، ومن ثمة، فإنه يفرض إلغاء عقود التأمين لأقل من سنة. وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون المالية لعام 2020 صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة التي تحمل رقم 81. وأشارت الوثيقة إلى أنّ التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 يعتمد على سعر نفط مرجعي بـ 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 1.8 في المائة ومعدل تضخّم بـ 4.08 في المائة.وعلى صعيد الميزانية، يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 6289.7 مليار دينار، بانخفاض قدره 3.3 مقارنة بإيرادات 2019، من بينها 2200.3 مليار دينار كعائدات للجباية النفطية. وتقدّر ميزانية التسيير الواردة في قانون المالية بـ 4893.4 مليار دينار، بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 2929.8 مليار دينار كاعتمادات الدفع و1619.9 مليار دينار كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.