38serv
سيواجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، وضعية اختلال تسبب فيها بعض ولاة الجمهورية في تطبيق المادة 43 من قانون البلدية لسنة 2012، الذين اكتسبوا سلطة تقديرية خارج القانون، حيث تنص هذه المادة صراحة على التوقيف التحفظي لرؤساء البلديات والمنتخبين المحليين المتواجدين في وضعية متابعات قضائية في ملفات فساد وتحت الرقابة القضائية أو الإفراج المؤقت إلى غاية صدور حكم نهائي في قضاياهم، حيث يقرر ولاة التوقيف الفوري بمجرد الإخطار بالمتابعة القضائية، بينما يغض آخرون الطرف عن تطبيق هذه المادة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات