تبسة: أكثر من 10 بلديات مهددة بحل المجالس

كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن ولاية تبسة تشهد حالة من الغليان على مستوى أكثر من 10 مجالس شعبية بلدية بعد شروع الجهات الأمنية في تفجير ملفات خرق قانون الصفقات العمومية ومعالجة ملفات فساد ثقيلة، أسفر عنها حبس منتخبين ومقاولين، وبحسب  نفس المصدر فإن هذه البلديات تشهد عدم استقرار  تام ووضعية تناقض بين أعضائها بسبب طرح ملفات بأغلفة  مالية ضخمة على الجهات القضائية والسماع للعديد من الأميار على مستوى الضبطية القضائية  لفرقة البحث والتحري للدرك الوطني أو الفرقة الاقتصادية للشرطة  رفقة العشرات من المنتخبين والمقاولين  في تبسة والعقلة وبير العاتر والشريعة وونزة  وغيرها من البلديات الـ 28 في وقائع تضخيم أسعار المواد الموردة .وتجاوزت الخروقات القانونية إلى النقاط الحمراء بمنح صفقات الإنارة العمومية والصرف الصحي لمقاولة وحيدة بطريقة ملتوية ومنح صفقات تحت الطاولة سيما في أنشطة تموين المطاعم المدرسية والتمون بقطع الغيار  والإفراط في استهلاك الوقود البنزين والمازوت.

من جهة أخرى ستكون مصالح الولاية أمام تحديات تسيير البلديات من طرف أميار متابعين قضائيا وفي وضعيات تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت  والاستمرار في تولي المسؤولية والأمر بالصرف لأموال الشعب في انتظار فرض تطبيق الماد43 من قانون البلدية 2012 الذي ينص حرفيا على وجوب إصدار قرارات التوقيف التحفظي ضد المتابعين سيما بعد الأمر بإيداع مير بير العاتر وونزة الحبس المؤقت ووضع مير تبسة تحت إجراءات الرقابة القضائية في انتظار الفصل النهائي بالبراءة او الإدانة  في منح صفقة النخيل بالتراضي وإتمام إجراءات تقديم أعضاء واميار العشر البلديات الأخرى أمام محاكم مجلس قضاء تبسة بعد أن يتم إغلاق محاضر السماع أمام الدرك والشرطة.