38serv
كشف مصدر قضائي بأن بعض المنتخبين المحليين ببلديات ولاية الطارف يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية، إثر ورود أسمائهم في قضايا فساد. غير أن هؤلاء يمارسون مهامهم وسط تساؤلات من السكان عن عدم تجميد عضويتهم بعد إخطار الجهات القضائية للوالي، وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه أحكام قانون البلدية والولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات