أتعاب الأطباء والمحامين والموثقين مرشحة للالتهاب

وجد وزير المالية الوافد غير الجديد على الوزارة عبد الرحمان راوية نفسه في ورطة بدخول قانون المالية لسنة 2020 حيز التطبيق، والمتضمن لأحكام جبائية "غير مدروسة" سيدفع ثمنها ككل مرة الجزائريون من ذوي الدخل المحدود، ما يرسخ نفس ممارسات الحكومات السابقة التي كانت تلجأ عند كل أزمة مالية إلى جيوب المواطنين لملء الخزينة العمومية التي أفرغت من أموالها جراء السياسات الاقتصادية المتعاقبة الفاشلة.

يأتي قانون المالية لهذه السنة، في شطره المتعلق بالنظام الضريبي المفروض على المهن الحرة، متناقضا مع الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء الجبائي المفروض عليهم في شكل الضريبة على الدخل الإجمالي، فبصفة غير مباشرة سيتسبب قرار إدارة الضرائب القاضي بإلحاق المهن الحرة بالنظام الجبائي الحقيقي، التصريح المراقب، في رفع أسعار العديد من الخدمات التي يلجأ المواطن فيها إلى القطاع الخاص، سيما بالنسبة للخدمات الطبية في ظل انعدام متابعة جدية في المستشفيات العمومية، وأيضا ما تعلق بأتعاب المحامين والموثقين والمحاسبين وغيرها من النشاطات التابعة للمهن الحرة.