38serv
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور ومشاريع النصوص اللازمة لتطبيقه، وذلك تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن اللجنة "تتولى صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة ويمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها، وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تنصيبها"، في حين تنص المادة الثالثة على أنه "يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات