38serv
رفض، النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي، اليوم الإثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية، حيث أمهلت اللجنة القانونية والإدارية بالبرلمان 10 أيام للرد عن طلب رفع الحصانة.
وعقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على الساعة العاشرة اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عن واعلي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات