لا ميزانية لإدماج المتعاقدين!

أمرت المديرية العامة للميزانية جميع الوزارات والإدارات العمومية بـ"التقشف" في تجسيد قرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من خلال استغلال الأغلفة المالية غير المستهلكة في 2019، خاصة ما تعلق بالأموال الموجهة لترقية الموظفين والاقتطاعات من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة وكذا الغيابات غير المبررة، لفتح مناصب مالية لترسيم المتعاقدين، مشددة على أنه لا توجد أي ميزانية إضافية مخصصة للعملية، وهو قرار سيقضي على آمال عشرات الآلاف من المعنيين، بعد أن تأكد أن حكومة تصريف الأعمال التي أقرت الإجراء استغلت الملف لحفظ ماء وجه وزرائها المرفوضين وقتها من قبل جميع الطبقات العمالية.

وجهت المديرية العامة للميزانية، مؤخرا، تعليمة تحمل الطابع الاستعجالي، تحمل رقم 6545/74، إلى المديرين الجهويين للميزانية والمديرين الجهويين للخزينة، إضافة إلى المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية وأمين الخزينة المركزية والأمين المركزي الرئيسي، تخص إجراءات "التقشف" الموجهة لعملية التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.