38serv
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين -في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم- على خلفية مشاركتهم في الحراك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات