المحكمة العليا تستقبل "دفعة ثانية" من وزراء بوتفليقة

تستعد المحكمة العليا للاستماع إلى دفعة ثانية من المسؤولين السابقين في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يتصدرها اسم وزير السكن والعمران والمدينة، الوالي الأسبق لولاية مستغانم، حميد طمار، في انتظار التحاق كل من وزير الموارد المائية الأسبق عبد القادر واعلي، بتهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.من المعلوم أن مثول طمار أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، مثل من سبقه من الوزراء السابقين، يأخذ صفة الامتياز، بحكم أنه تولى وظيفة وزير في آخر حكومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر بوزارة السكن والعمران والمدينة، بعد توليه مهمة والي ولاية مستغانم لسنوات، التي جاء منها إلى الجزائر العاصمة في حكومة أحمد أويحيى المشكلة في أوت 2017.ويعتبر طمار واحدا من الولاة الذين حظوا بـ"الترقية" إلى مرتبة وزير مثل عشرات الولاة الذين غزوا الطواقم الحكومية منذ مجيء عبد المالك سلال إلى الوزارة الأولى في سبتمبر 2012، خاصة في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والبلدية، حتى أصبحت هذه المناسبات فرصة للراغبين في الاستوزار "إثبات" جدارتهم بالمنصب، من خلال غض الطرف أو تشجيع التلاعب بنتائجها خدمة لمرشحي أحزاب الموالاة والمرشح للرئاسيات.وفي انتظار أن تكشف المحكمة العليا خبايا التحقيقات وما ستعلنه في حق عبد الوحيد طمار، فإن أنظار الرأي العام تبقى مشدودة إلى ما ستأتي به الأيام المقبلة من أخبار بخصوص ملفات من ينتظرون المحاكمات من رجال الأعمال والوزراء الآخرين القابعين في سجني الحراش والقليعة.ويعد ملف طمار الأول في هذا العام، بعد انقضاء عام 2019 بمحاكمة كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعدد من الوزراء، إضافة إلى أصحاب مصانع تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 18 أفريل 2019 التي أسقطها الحراك.وفي أواخر ديسمبر الماضي، قررت المحكمة العليا في الجزائر فتح ملفات فساد تورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، بمعية 16 مسؤولا ساميا شغلوا وظائف رفيعة في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وقد تحال هذه الملفات إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قبل نهاية الشهر الجاري.وجر هامل معه رجال أعمال وسماسرة عقار وأربعة ولاة سابقين في العاصمة، تيبازة ووهران والشلف، في قضية مفتوحة على مفاجآت كثيرة.ويتابع معهم أيضا وزير الصحة والإسكان السابق عبد المالك بوضياف، بسبب منحه امتيازات غير مستحقة وصفقات مشبوهة لصالح أهل الجنرال الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أسابيع.والتحق محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق، وعبد القادر قاضي، ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، بقائمة المسؤولين المعنيين بمحاكمة اللواء هامل.ويشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبقى على وزير العدل بلقاسم زغماتي في منصبه، وربط ذلك برغبة تبون في مواصلته العمل على جر المتهمين بالفساد أمام القضاء ومحاسبتهم.وفي آخر مقابلة له مع عدد من مديري ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، أكد تبون أن محاكمة المتهمين بالفساد من أفراد "العصابة" أو أذرعها المالية والإدارية ستتواصل إلى نهايتها، مؤكدا أنه "ينتظر الأحكام النهائية التي سوف يصدرها القضاة" على المعنيين بملفات الفساد من أجل شروع الدولة في عملية استرداد الأموال المنهوبة.وفهم من هذه التصريحات أن عملية المحاكمات ستتسارع خلال الفترة المقبلة، لطي ملف الأموال المنهوبة والشروع في بدء مساعي الاسترداد التي يرى مراقبون أنها عملية ليست بالسهلة وتتطلب تعاونا جادا من جانب الحكومات الأجنبية التي ترتبط معها الجزائر باتفاقيات تعاون ثنائي في المجال القضائي ومحاربة غسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة.وفي انتظار مثول طمار، تتجه الأنظار أيضا إلى مصير وزير الموارد المائية السابق عبد القادر واعلي، حيث استفاد من مهلة 10 أيام من طرف اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني من أجل التنازل عن الحصانة البرلمانية أو استكمال الإجراءات عبر عقد جلسة لأجل ذلك. وكان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، اسماعيل بن حمادي، قد أفلت من تجريده من الحصانة بعد تصويت غالبية النواب ضد الإجراء.