منتدى التعليم بجيبوتي يؤسّس منظمة للتعاون التعليمي

وقّعت أكثر من 20 دولة (27 حكومة) و13 منظمة أكاديمية والمجتمع المدني أول أمس على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشّامل، في ختام الدورة الثالثة لمنتدى التعليم المتوازن والشامل في جيبوتي.وبغية تحقيق التطلعات والالتزامات الواردة في الإعلان العالمي من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وافق 30 مُوَقّعًا، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، على إنشاء منظمة للتعاون التعليمي، وهي منظمة دولية جديدة لبلدان الجنوب تنشئ منابر وآليات للتعاون التقني والمالي تقوم على التضامن في دعم إصلاحات التعليم.ويهدف المنتدى الّذي نظّمته مؤسسة الإغاثة التعليمية ومقرّها جنيف، إلى تعزيز التعليم الشامل والمتوازن في ظلّ العولمة، بغية وضع استراتيجيات لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التعليم الجيّد المنصف والشّامل، وافتتحه رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ومشاركة رئيس اتحاد جزر القمر، إضافة إلى أكثر من 671 من وزارات التعليم والهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال التعليم من أكثر من 110 دولة، وكانت الدورة السابقة قد انعقدت بالعاصمة المكسيكية مكسيكو في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2018.وكان أوّل الموقّعين على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشّامل، رئيسي جيبوتي وجزر القمر ورئيس وزراء أوغندا والنيجر والطوغو ونائب رئيس وزراء الصومال ورئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية.وتمّ انتخاب منصور بن مسلم بالإجماع أمينًا عامًا لمنظمة التعاون التعليمي خلال منتدى التعليم المتوازن والشامل الدولي في جيبوتي.وتستعد منظمة التعاون التعليمي لتأسيس لجنة تحضيرية. في انتظار دخول ميثاق المنظمة حيّز التنفيذ (بمجرد الوصول إلى الحد الأدنى المتمثل في 10 مصادقات للدول المؤسّسة).وقد أكّد رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية، الشيخ منصور بن مسلم، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أنّ دعم مؤسسته للتعليم يحتاج إلى "التعبير عن لغة مشتركة، وتحديد مصطلحاتنا، حتّى نتمكن من تحقيق حوار وتبادل بناءين، مع تحديد فهمنا للجودة والإنصاف، من ضمان التعليم، مع كوننا حازمين في موقفنا أنّ الجودة الحقيقية والإنصاف الحقيقي والشّمولية هي دائمًا عالمية، لكن الأهم من ذلك أنّها لا تزال ذات صلة بالسياقات الوطنية والمحلية والفردية".وشدّد منصور بن مسلم أنّ هذا الدّعم يحتاج إلى "تطوير استراتيجيات واضحة والتزامًا ملموسًا، مع الاعتراف بالتزامنا الأخلاقي بالقيام بذلك، وتحويل وإعادة تشكيل أنظمتنا التعليمية نحو التّوازن والشمول لضمان ألّا نحاول إشراك المزيد من الأشخاص في تعليمنا". وتابع "مجرد تنفيذ التعديلات التجميلية ليست كافية لتحويل التعليم" باعتباره "استثمار ضروري في مستقبل دولنا والعالم لتحقيق التماسك الاجتماعي والعدالة والإنصاف والازدهار والاستدامة".ودعا بن مسلم إلى "التخلّي عن التدخّلات المجزأة لصالح النّهج المنهجية، وهذا يعني تعبئة كبيرة للموارد البشرية والتقنية والمالية الّتي تمّ تخصيصها بالفعل للأنظمة القائمة"، وأضاف "علينا إنشاء منصات وأدوات، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المشتركة على أساس التضامن الحقيقي"، معتبرًا أنّ ذلك يُعدّ "شرطًا أساسيًا لبناء حقيقي وفعّال ومفيد للطرفين".