"المطلوب دستور الشعب وليس دستور الحاكم"

 يرى الباحث المتخصص في القانون الدستوري، خالد شبلي، بـ"ضرورة القطيعة مع دساتير بوتفليقة السابقة، والتي أخيطت على المقاس، حيث أنه لم يتم استشارة الشعب فيها، أيّ أنها تعديلات تفتقد الشرعية الدستورية أصلا وكان المجلس الدستوري وللأسف شاهد زور على ذلك". وأوضح شبلي في حوار مع "الخبر"، أن "مراجعة الدستور من شأنها أن تساهم في "وضع أسس حقيقية لبناء صرح جزائر جديدة"، ذلك أن هناك ضرورة ملحة للانتقال من "النظام الرئاسوي المغلق" إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي". 

كيف يكون هذا الدستور ديمقراطيا وشرعيا؟