”مكالمة هاتفية تغير مشروع قانون السمعي البصري”

وصف النائب عبد الغني بودبوز، عضو لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، إعادة النظر في التقرير التمهيدي لمشروع قانون السمعي البصري بـ”غير القانوني وغير الدستوري”. قال نائب تكتل الجزائر الخضراء إن إعادة النظر في تعديل المادتين 5 و17 من النص ”سابقة”، فـ”المجلس لم يتخل بهذا القرار فقط عن دوره في ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، بل سمح لها أن تمارس الرقابة عليه، وأصبحت تملي عليه ما يجب القيام به، هذا شيء يخالف الدستور الذي يعطي حق الرقابة للبرلمان”، وصرح عبد الغني بودبوز لـ”الخبر”: ”بلغني أنه تم حذف التعديلين عبر الهاتف، بعد اجتماع بمقر المجلس شارك فيه وزير الاتصال عبد القادر مساهل”. وحذر النائب ”بهذا التراجع عن التعديل نتوقع أن ترفض محاولات النواب لاحقا لتعديل مماثل، وسيستند مكتب المجلس لنفس المبررات لمنع تعديل النص”.ونص التعديل المحذوف على: ”تعد خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها، كل خدمة عامة أو موضوعاتية للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي تنشأ بمرسوم رئاسي وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”. في حين نص المشروع الحكومي على ”خدمة موضاعاتية” فقط.وتساءل النائب ”كيف نتهم باختراق أحكام القانون الإطار، أي القانون العضوي للإعلام، في حين أن الانتهاك في الأصل وقع من قبل واضعي المشروع أي الحكومة”، وتابع ”إذا تمعّنا في أحكام الدستور، فإن مجال القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ليس التشريع، استنادا إلى أحكام المادة 122 من الدستور، التي حددت مجالات التشريع للبرلمان في 30 موضوعا ليس فيها قانون الإعلام.وتابع أن الاستناد إلى المادة 122 من الدستور الحالي غير صائب، وكان يتوجب الاستناد إلى المادة 123 التي تتيح للبرلمان التشريع بقوانين عضوية، منها الإعلام، ما يؤدي آليا حسب النص إلى إدماجه في القانون الأصلي، أو إصداره في شكل مرسوم.للتذكير، صدرت يوم مناقشة القانون العضوي للإعلام سنة 2011 انتقادات لفصل قطاع السمعي البصري عن القانون الإطار، لكن متخصصين شككوا في وجود توجه للسلطة لتأجيل فتح مجال السمعي البصري، وتبدو أن هذه الشكوك صائبة، في ظل التماطل في تقديم القانون الى عشية الانتخابات الرئاسية، واحتمالات تأخير مسار المصادقة عليه إلى الدورة الربيعية المقبلة.