رئيسا بلدية الشريعة الحالي والسابق تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق  لدى محكمة تبسة نهاية الأسبوع بوضع رئيسي بلدية الشريعة الحالي والسابق ونائبين آخرين ومقاول والكاتب العام الحالي تحت الرقابة القضائية وتجريدهم من جوزات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني والإمضاء الدوري وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن المعنيين تورطوا في قضايا فساد بوقائع تبديد المال العام واستغلال النفوذ وخرق قانون الصفقات العمومية بعد أن تم منح الأمر بالأشغال لمقاولة بالرغم من اعتبارها غير مجدية وإشهار ذلك في الصحف الوطنية. 

وكانت الضبطية القضائية قد شرعت في الاستماع لمنتخبي البلدية في عدة ملفات تتعلق بالفساد وينتظر أن تحال عدة ملفات من تبسة والعقلة على مستوى الجهات القضائية المختصة في التلاعب بصفقات الإنارة العمومية ومنح الاحتكار لمقاولات معينة والتلاعب بأسعار قطع الغيار في حظيرة البلديات والاستفادة من صفقات بصفة احتكارية لمقاولات أخرى خاصة في التطهير والشبكات الأخرى والإطعام المدرسي.