جراد يتعهد بجعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته، على "المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر".وقال جراد، لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أن "رئيس الجمهورية وحكومته عازمان على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة والنزيهة من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية"، مبرزا "مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين، في التجند والعمل سويا لبناء الجزائر التي ضحى في سبيلها ملايين الشهداء والمجاهدين منذ 1830".وأوضح أن مخطط عمل الحكومة، يهدف إلى "بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة"، ويسلط الضوء على "التعجيل بإجراء مراجعات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم التي وسعت الهوة وأنتجت إدارات مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كثيرة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى".وشدد الوزير الأول على أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين، الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي أحدا، والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وطمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم مواءمة الخيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة وعدم استقرار التشريع.وأضاف جراد، أن الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن، أدت إلى "تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وأسهمت في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها"، معتبرا أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد "حددت في برامج رئيس الجمهورية وهي تقدم رؤية ونهجا وبرنامجا في قطيعة تامة مع الممارسات السابقة وتقوم على ثلاثة مبادئ، هي التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحولالرقمي".وتطرق الوزير الأول إلى الفصول الخمسة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث يحمل الفصل الأول عنوان "من أجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية"، مشيرا إلى أن "هناك طموح لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة على نحو يجعلها لا تنبثق إلا عن الإرادة الشعبية دون سواها مع وضع حد للفساد".وشدد جراد على أن الجزائر "ستكون على موعد لتأسيس دستور جديد يضع أسس الجزائر الديمقراطية واجتماعية تأخذ هويتها بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن جهود الحكومة سترتكز على سبعة محاور، يتقدمها "السعي إلى إيجاد نمط جديد للحكم مجدد وعصري ويتسم بالصرامة والشفافية ومن شأنه ترسيخ القيم والمعايير الأخلاقية وأخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته".كما ستعمل الحكومة على ضمان ممارسة كاملة للحريات في الاجتماع والتظاهر السلمي، عدالة مستقلة وعصرية، أمن الأشخاص والممتلكات، صحافة حرة ومسؤولة وفعالة، هوية وذاكرة وطنية ثابتتان مع تعزيز الممارسات الدينية الأصلية في المجتمع الجزائري قصد التشجيع على النفوذ الديني الوسطي والمتسامح ونشر السلم إلى جانب الوفاء بقيم نوفمبر.كما يعتبر المخطط أن "المكونات الأساسية الثلاثة: الأمازيغية العربية والإسلام هي أساس انتماء الجزائريين إلى حضارة تمتد جذورها إلى آلاف السنين"، وستضمن الحكومة أيضا، إقامة "علاقة وظيفية تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل الاحترام والثقة المتبادلة".

تجديد النمط الاقتصادي للجزائر